تعیین نرخ کرایه حمل کالای رانندگان کامیون دستوری شد

تعیین نرخ حمل بر مبنای هزینه تمام شده جای خود را به تعیین نرخ حمل تحمیلی و دستوری داده است !

شماری از رانندگان کامیون و فعالان بخش حمل و نقل جاده ای کالا خواستار حذف بارنامه های پلیس راهی، عدم امکان صدور بارنامه زیر تعرفه قانونی منطبق بر تن کیلومتر و بروزرسانی شاخص منطبق بر بند ب مصوبه ۲۰۹ شدند.

عضو انجمن صنفی رانندگان کامیون اصفهان در این زمینه گفت: پس از وقایع سال ۹۷ مهمترین مطالبه رانندگان کامیون یعنی تعیین نرخ حمل توسط یک مرجع صالح بی طرف و برطبق هزینه تمام شده حمل در چارچوب مصوبه ۲۰۹ و تحت عنوان نرخ تن کیلومتر تصویب شد.

نوید خیرمند افزود: علیرغم اینکه در این مصوبه مرجع صالح تعیین نرخ حمل سازمان راهداری معرفی شد، اما در طول پنج سال گذشته دستخوش تغییرات و پای سازمان حمایت از مصرف کننده و ستاد تنظیم بازار بدان باز شد و رفته رفته تعیین نرخ حمل بر مبنای هزینه تمام شده جای خود را به تعیین نرخ حمل تحمیلی و دستوری داد !

خیرمند در شبکه های اجتماعی عنوان کرد: هر چند این رویه موجب اجحاف در حق رانندگان و انحراف از مسیر قانونی بود اما تاکنون سکوت نمایندگان صنف و عدم تظلم خواهی از مراجع حقوقی همچون دیوان عدالت اداری، به این رویه ناصواب رسمیت بخشیده است.

به گفته وی،  با این حال بعضاً شاهد هستیم که با وجود موارد فوق الذکر و تثبیت نرخ تحمیلی، همان نرخ نیز رعایت نمی‌شود !!

این راننده کامیون تاکید کرد: گرچه منشأ این موضوع استفاده از ضرایب تطبیق در سال های گذشته بوده است، اما انتظار می‌رفت مسئولان محترم سازمان راهداری که متولی اصلی و قانونی رانندگان هستند و نیک می دانند نرخ تحمیلی با نرخ کارشناسی خود انتطباق ندارد، مصلحت ذینفعان را در نظر گرفته و حداقل با ابزار ضرایب تطبیق ضربه ای دیگر به حیات نصف و نیمه تن کیلومتر نزنند !!

خیرمند ادامه داد: از آنجایی که دیون دولتی مترتب به جابجایی کالا تحت عنوان عوارض جابجایی تابعی از نرخ حمل است، می‌باید توسط مستخدمان دولتی به طور کامل اخذ گردد، چرا و با چه مجوزی در برخی مسیرها و بعضی از کاربری ها اجازه صدور بارنامه کمتر از نرخ مصوب تحمیلی به بهانه توافق طرفین می دهید؟؟

این فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا گفت: کجای قانون چنین اجازه ای داده شده که منافع دولت در گرو تصمیمات و توافقات اشخاص حقیقی باشد ؟؟ از آن بدتر اینکه تقریبا همه مسئولان سازمان راهداری می دانند بسیاری از این توافقات به صورت صوری و برای فرار از ادای دیون دولتی و یا حق السهم شرکت هاست !!

خیرمند با بیان این که طور مثال شاهدیم که اجازه صدور بارنامه با نرخ کمتر از تن کیلومتر برای ناوگان ملکی شرکت ها وجود دارد ، افزود: در حالی که کرایه حمل فعلی، هزینه های حمل رانندگان خود مالک را هم به سختی پوشش می دهد، چگونه یک شرکت که حقوق راننده، کارمندان و مالیات و… را هم باید بپردازد با کرایه پایین تر از نرخ تن کیلومتر می تواند ناوگان خود را اداره کند ؟؟

او عنوان کرد: آیا غیر از روابط و تفاهمات پشت پرده با صاحبان کالا که تماما برای دور زدن دیون دولتی است ( عوارض جابجایی، مالیات و…) دلیل دیگری برای این به اصطلاح ارزان فروشی وجود دارد ؟ آیا اطلاعی از ماده ۱۰ قانون مدنی ندارید ؟ از کجا می توانید تشخیص دهید نرخ توافقی مندرج در بارنامه با تفاهمات طرفین مطابقت دارد ؟ به راحتی می توان پسا پرده با انعقاد یک عقد (مثلا بیع) ما به تفاوت کرایه را از صاحب کالا وصول کرد، هر چند که آن معامله ظاهرا غرری باشد !!

این فعال صنفی تاکید کرد: تن کیلومتر قرار بود کف کرایه و بیشتر از آن با توافق طرفین قابل افزایش باشد، اما وجود قوانینی همچون مورد مذکور و همچنین بارنامه های پلیس راهی راه مفری برای دور زدن تن کیلومتر و تضییع حقوق رانندگان و حقوق دولتی شده است !!

وی با بیان این که از طرفی طبق مصوبه ۲۰۹ قرار بود با افزایش نرخ پارامترهای موثر در هزینه های حمل، شاخص تن کیلومتر بروزرسانی شود، افزود: لاستیک یکی از مهمترین ارکان تعیین نرخ شاخص است که طی ماه‌های گذشته حدود ۲۵ درصد به صورت رسمی افزایش داشته و زمزمه خروج این کالا از ذیل نرخ گذاری دستوری است.

خیرمند عنوان کرد: دیگر اقلام مصرفی هم که عمدتا به صورت غیررسمی با نرخ ارز در حال افزایش است؛ چرا نسبت به بروزرسانی نرخ شاخص تاکنون اقدامی صورت نگرفته است؟  آیا شرعا، عرفا و قانونا می توان با برهم زدن عرضه و تقاضا به واسطه تزریق بی ضابطه ناوگان حقوق رانندگان را تضییع کرد ؟؟ آیا چنین عملکرد یا عقیده ای با ماده ۷ قانون استخدام کشوری مطابقت دارد ؟ آیا با فرامین رهبری که همیشه بر پیوست عدالت در تصمیم گیری ها تاکید دارند مطابقت دارد ؟

وی در پاسخ به این پرسش که برای حل این مشکلات چه باید کرد، گفت:حذف بارنامه های پلیس راهی، عدم امکان صدور بارنامه زیر تعرفه قانونی منطبق بر تن کیلومتر، بروزرسانی شاخص منطبق بر بند ب مصوبه ۲۰۹ از جمله اقداماتی که برای حل این مشکل قابل انجام است.