ضرورت ورود رئیس دولت به بحران واردات کامیون

جمعی از رانندگان و واردکنندگان کامیون با نگارش یک نامه خطاب به رئیس دولت و راه‌اندازی یک کارزار خواستار ورود رئیس‌جمهور به بحران واردات کامیون و رسیدگی به مشکلات رانندگان و واردکنندگان کامیون شدند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ترابران، جمعی از رانندگان و واردکنندگان کامیون با راه‌اندازی یک کارزار خواستار رسیدگی به مشکلات رانندگان و واردکنندگان کامیون از محل بند ث ماده ۳۰ احکام دائمی شدند و در نامه‌ای خطاب به رئیس دولت با موضوع «ترک فعل وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت» یادآور شدند: «طرح نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل، ذیل بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی توسعه کشور از اواخر سال ۱۳۹۹ در حال انجام بوده و توانسته در مدت ۲ سال با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان و بدون دریافت ریالی تسهیلات از دولت بالغ بر ۲۰ هزار دستگاه کشنده‌های روز اروپایی را وارد کشور و بدنه ناوگان حمل‌و‌نقل کشور کنند. با این حال، به گفته و تایید رئیس سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای، همچنان در این حوزه کمبود بسیار داریم و نیازمند واردات به‌صورت ضربتی هستیم.»

در بخشی از نامه رانندگان و واردکنندگان کامیون آمده است که تا تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۱ واردات کامیون به‌صورت بسیار آشفته و آزاردهنده برای شرکت‌های واردکننده و رانندگان که با سرمایه شخصی مبادرت به واردات کرده بودند توسط سازمان راهداری و زیر نظر مستقیم «امانی، رئیس سازمان راهداری» و «احمدی فینی، رئیس ستاد سوخت» در حال انجام بود که بدون اطلاع و به دستور نامبردگان ناگهان از تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ متوقف و تنها با نصب بنری با این دلیل که «برابر بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۹ آذر ۱۴۰۱ به عهده وزارت صمت است»، موجبات نارضایتی و ضرر و زیان بسیار به رانندگان و شرکت‌های واردکننده فراهم شد.

بر اساس شکایت‌های بسیار رانندگان و شرکت‌های واردکننده کامیون به سازمان بازرسی کل کشور و ورود آن سازمان و برگزاری جلسات فی‌مابین دو وزارتخانه و شنیدن ادله قانونی و صورت‌جلسه در آن سازمان در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۱، مقرر شد زیرساخت لازم در وزارت صمت جهت تداوم فرآیند کامیون‌های وارداتی بند ث احکام ‌دائمی (تمدید، ویرایش و ثبت سفارش و نیز سامانه اسقاط) زیر نظر وزارت صمت در اسرع وقت صورت پذیرد.

در این زمینه، سازمان راهداری موظف شد اطلاعات کامل شرکت‌ها و رانندگان را در واردات از محل بند ث ماده ۳۰ احکام دائمی به وزارت صمت تحویل دهد.

منبع: رسانه اقتصاد ترابران ایران

لینک منبع